فجرت محكمة القضاء الإداري العماني مفاجأة كبيرة بعدما ألزمت وزارة الشؤون الرياضية العمانية بإجراء جلسة مسائلة يوم غد ومسائلته حول أسباب عدم تنفيذه لحكم المحكمة بحل الاتحاد العماني لكرة القدم وإصراره على استقالة الاتحاد وليس حله.
وستكون غدا الجلسة في المحكمة الجزائية العمانية ضد وزارة الشؤون الرياضية العمانية ويتم مسائلته حول عدم تنفيذه لحكم المحكمة وإصراره على استقالة الاتحاد وستلزم المحكمة غدا الوزارة بضرورة تنفيذ الحكم بحل الاتحاد العماني لكرة القدم.
وكان الاتحاد العماني لكرة القدم وبالتنسيق مع وزير الشؤون الرياضية العمانية قد قدم استقالته للهروب من العقوبات المتوقعة من الاتحاد الدولي "الفيفا" ثم قررت الوزارة إعادة الانتخابات فرشح خالد بن حمد نفسه لمنصب الرئاسة من جديد وكسب منصب الرئاسة بالتزكية بسبب عدم وجود منافس بعدما غلق باب الترشح إلا أن قرار المحكمة والتي صدرت صباح اليوم بإجبار الوزارة على تنفيذ الحكم وليس استقالة الاتحاد ومسائلة الوزارة يوم غد يعني تأجيل الانتخابات من جديد وعدم شرعية دخول خالد بن حمد وأعضاء المجلس السابق للانتخابات من جديد.
من جانب آخر وبعد الشكوى المقدمة من سليمان البلوشي وهو الشخص الذي أوقفه الاتحاد العماني لمدة أربعة أعوام بسبب مشاركته مع أندية السيب ومسقط وعمان في قضيتها ضد الاتحاد العماني رفع شكوى ثانية ضد الاتحاد العماني ووزارة الشؤون الرياضية حول قرار إيقافه لمدة أربعة أعوام فألزمت المحكمة وزارة الشؤون الرياضية بضرورة التسوية مع سليمان البلوشي وتمهل الوزارة مدة 4 أيام لإيجاد تسوية مع سليمان البلوشي.
وبعد قرار المحكمة فأنه من المتوقع أن تنفذ الوزارة حكم المحكمة بحل الاتحاد العماني لكرة القدم وهذا يعني دخول الكرة العمانية لمشكلة جديدة وبالتالي ستتأجل الانتخابات والتي مقرر إقامتها يوم 27 من الشهر الجاري ومن المتوقع عدم دخول خالد بن حمد وأعضاء المجلس السابق الانتخابات من جديد.